تقدّم اليوم المحامون الزملاء احمد برجاوي وهشام الخوري حنا وحسين هاشم وجاد طعمة وأسامة رحّال باستدعاء مراجعة ابطال أمام مجلس شورى الدولة مع طلب وقف تنفيذ القرار رقم ١٣٧٦٩ الصادر عن مصرف لبنان لتجاوز حد السلطة.
يُذكر انّ هذا القرار يفرض على المؤسسات المالية غير المصرفية (مثل شركات الصرافة وتحويل الأموال) تطبيق إجراءات صارمة لـ"اعرف عميلك" (KYC) وتوثيق العمليات النقدية التي تتجاوز قيمتها 1000 دولار.
